التعليق على شرح الورقات للشيخ العثيمين 8

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. قوله التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر، فلهذا يقال له علم نظري وعلم مكتسب يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى نظر وبحث، بخلاف العلم الضروري. فالعلم الضروري ما يدرك بالحواس الخمس، وقيل له ضروري لأنه لا شيء يستطيع دفعه. وكما ذكر الشيخ أن الضرورة على أقسام: ضرورة حسية، وضرورة عقلية، وضرورة شرعية. الضرورة الشرعية مثلا مثل الصلوات الخمس، عن صلاة الظهر أربعا، صلاة العصر أربعا، هذه تعتبر ضرورة شرعية ما فيها خلاف ولا نزاع ولا يستطيع دفعه. وكذلك الضرورة العقلية مثل أن الواحد أصغر من الاثنين، وأن النصف أقل من الواحد، وهكذا، وأن الثلث مثلا أقل من النصف، هذه الأشياء معقولة، ومعناها لا يستطيع دفعه. وكذلك الضرورة الحسية التي تكون بالحس، السمع أو البصر أو باللمس أو بالغاية، معناها تقدح في قلبي الحاس أنها قدحت قدحا لا يستطيع دفعه، هذا علم ضروري. ثم ذكر هنا العلم مكتسب ما كان موقوفا على استدلال، أنا أحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. ولهذا يقول العلماء كالشيخ الإسلام وغيره: أن العلماء أجمعوا على أن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وأما إن كان ليس معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يكفر إلا إذا كان مثلا رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، فهذا يخشى عليه أن يقول: أنا ما أقبل هذا الحديث، هذا شيء خطير يخشى عليه من الكفر. معنى أن هناك ما عنده إدعاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان مثلا لشبهة أو كذا، معناه ممكن أن يعذر، لكن عمل هذا خطير. مثل ما يقول مثلا بعضهم: أنا ما أقبل قول الأطباء، مثل ما قال بعض الترابي وغيره: أقبل قول الأطباء في حديث الدباب، ولا أقبل هذا الحديث، هذا أيضا إجراء وقول يخشى عليه من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا القول جراء، لأنه الآن يقول: أقبل قول الطبيب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذه الأمور، وكأن هذا الوحي لا يعرف مثل هذه الأمور، فعنده قول الطبيب أحسن من قول الوحي، وهذا شيء عجيب. فلهذا الذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ليس كالذي ينكر شيئا لا يعلم بالضرورة. قال: وإلا لا أصبح الدين الإسلامي كله ضروريا، كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، وكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. لكن هل تفيد العلم هذه المسائل؟ تفيد العلم، نعم تفيد العلم، لكن قد يكون العلم قطعيا وقد يكون نظريا، وخاصة إذا كان الاستدلال فيها صريح. وأما قول بعض المعتزلة وتبعهم بعض الأشاعرة: أن كل ما كان يستدل به فهو ظني، فهذا ليس بصحيح. كل ما كان يستدل له فهو ظني، فهذا ليس بصحيح، بل هناك ما هو قطعي ويوجب العلم والعمل معا. لكن قد يكون العلم نظريا وهو أقرب إلى الظن، وقد يكون العلم قطعيا. قال: كثير طيب، قال: تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية، وإذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة. فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح، لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، لابد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع. لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، لا، بل لابد الرجوع للشرع، فليس معناه الاستدلال أو النظر أن الإنسان ينظر على فكره على ما هو يهواه، لا، المراد أنه يستدل بالأمور الشرعية بما جاءت في الكتاب والسنة. إن لم يجد فإنه إن كان عالما فهو يستنبط من الأدلة، وإن لم يستطع فيقيس قياسا صحيحا، يقيس قياسا صحيحا، يعني إذا لم يجد ما يستنبط من الأدلة فهو يقيس قياسا صحيحا. وإن كان أيضا القياس من الاستنباط. قال: يقول المؤلف رحمه الله: وحد الاستدلال، يقول: ما يجتلب لنا دليل مرشدا لما طلب. فيقول: الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله على استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال، وهو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا، معنى فعل المستدل بالدليل يسمى استدلالا. معنى كالألف غالبا والسين والتاء تكون للطلب، استدلال معنى يطلب الدليل، فهو استدل بهذا الحديث فيه الدلالة، فهو فعل المستدل، الاستدلال هو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وهذا موجود في الفقه وغيره، قد يستدل المستدل بحديث ولكن استدلاله غير صحيح. قال: كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لأنه لم يهتدي لمدلولها. فما هو الاستدلال؟ يعني لابد أن يكون الدليل يناسب المدلول، يعني ليس أنه مثلا أحدهم قيل له: ما الدليل على المولد؟ قال: قوله الله أحد، هذا الدليل، آما أن الله واحد لم يلد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولد. طيب وإيش في هذا؟ هل في هذا احتفال؟ هل في احتفال بالمولد؟ وعنده استدلالات بعيدة جدا، أحيانا استدلالات مخزية. حتى قيل لبعضهم: كيف تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عندكم في الحضرة في المقام عندما يقومون؟ قال: انظروا الآن إلى التلفاز في كل بيت التلفاز، قال: في كل بيت ينظر إليه الناس في وقت واحد، وهذا مثله. ننظر إلى الشاشات الآن، هم الناس يريدون دليل على القيامة وعلى حضور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا دليل على هذا، هو يأتي بشيء معناه موجود في الواقع على أنه يتعدد. طيب أشي الدليل على أنه يأتي؟ هذا جهل، هو يظن نفسه أنه مبتكر الآن ابتكر شيء واستدل بشيء كبير يريد يقنع الناس. أهل السنة ما ينكرون مثلا ما يكون فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أن يظهر مثلا في كل مكان، هذا شيء ممكن يحصل، لكن الآن أشيء الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الموالد ويحضر؟ ما فيه دليل أبدا، معناه ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في الصلوات سيحضر إلا في المولد. ما حضر مثلا في الأمور الصعبة التي كانت مع الصحابة من القتال، لو كان سيحضر النبي صلى الله عليه وسلم سيحضر تلك القتال بين الصحابة رضي الله عنهم والمعضلات التي رأوها. طيب، قال: يقول المؤلف رحمه الله، معناه الآن أجل استدلال، قال: قل ما يستلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، يعني معناه أن الاستدلال أن تجتلب أن تطلب وتأتي دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك يسألك سائل ويقول لك: إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ تبحث أنت في الأدلة حتى تصل للمطلوب، يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل، فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا. ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل، فالاستدلال هو أنك تطلب الدليل ثم تستدل بهذا الدليل على واقع المسألة. قالوا: الاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. والمشكلة الآن أن هناك ممن يسمى علماء عند بعضهم ويأتي بمثل هذه الأشياء، أنا يستدل مثل ما ذكرنا هذا في المولد، أنا المولد قلوه الله أحد، استدلال بعيد جدا، أو يأتي بمثل هذه الأشياء الغريبة، أنه تلفزيون وكذا. قالوا: هل هذا عالم يعرف الاستدلال يعرف الدليل؟ فهذا جهل، معنى استدلاله كاستدلال العوام. قال: على كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولابد أن يكون مستدل أهلا لذلك. قال: ثم قال رحمه الله تعالى: والظن تجويز، قال: والظن تجويز مرئي أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. فهذا كله ما يقابل العلم، ما يقابل العلم ثلاثة أشياء: ظن راجح، ووهم، وشك. فهذا ما يقابل العلم، إما يكون علم أو ظن. لكن أبين العلماء كالشيخ الإسلام وغيره: أن الظن الغالب يعتبر علما، كذلك يعتبر علما. لكن هل الشك يعتبر علما؟ لا، الشك ما يعتبر علما، والوهم كذلك. والوهم هو الظن المرجوح. قال: ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، وقد سبق أن العلم حكم يقيني، فذكر في هذه الأبيات ما يقابله وهو الظن والوهم والشك. وتبين كما قلنا أن العلم ليس حكم يقيني دائما، بل قد يكون ظنيا. وأما الذين يقولون بأنه حكم يقيني فهذا ليس بصحيح، ليس كل الأحكام أن تكون يقينية، بل هناك من الأحكام ما هو ظني فيه غلبة الظن، وهو علم كذلك قد دلت الأدلة على ذلك. قال: فالظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. إذن الظن مقابل الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين، والشك تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء، هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، والوهم هو الخطأ، وهو ظن المرجوح. وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء رحمه الله فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، ولهذا تجد اختلاف بين الأصوليين والفقهاء في استعمالهم الشك، مثلا في أصول الفقه وفي قواعد الفقه. فقواعد الفقه يستعملون الشك مقابل اليقين، وفي قواعد الأصول يستعملون هذا الثلاثة مقابل اليقين: الظن والشك والوهم. قال: فيشمل الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء، ولهذا يقولون: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وهذه كلمة شك تشمل الثلاثة، يعني تشمل الثلاثة، يعني يدخل فيها الظن، لكن أحيانا الظن يكون علما، الظن يكون علما، لكن هنا أراد الذي هو مقابل اليقين، ليس مقابل العلم. فرق معنا بين مقابل العلم ومقابل اليقين، فغلبة الظن علم، لكنه ليس يقينا. فهنا فالمقابل اليقين عند الفقهاء الشك، سواء كان ظنا أو وهم أو شكا، حتى ولو كان غلبة ظن يعتبر شكا عنده. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم فصل خمسا، أو قال: إذا شك أحدكم فزاد في صلاته فليتحر الصواب، فليتحر الصواب ثم ليبني عليه. فالتحر الصواب هنا غلبة الظن، لكن جعله الشك لأنه يسجد بعد ذلك سجدتين، فهنا غلبة الظن، لكنه جعله شكا لأنه مقابل اليقين. فإذا أيقن مثلا إنسان شك في صلاته لصلى ثلاثة أو أربعة، ثم تيقن أنه صلى ثلاثة، كيف يفعل؟ هل يسجد للسهو؟ لا، ما يسجد للسهو، لماذا؟ لأنه ما عنده شك الآن، ذهب الشك وصار عنده يقينا. صار عنده يقينا، لكن لو كان عنده غلبة ظن، ليس يقين عنده، معنى نظر في أشياء استدل ببعض الأشياء التي هي ليست يقينا وإنما ظنا أنه في الثالثة، فهذا غلب الظن، لكن ما يعتبر يقينا، ليس جاز للسهو. فهذا الفرق بين استعمال الفقهاء وبين استعمال الأصوليين. قال: فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين، أما الأصوليون فكما علمنا. ولماذا اختلف الأصوليون والفقهاء رحمهم الله؟ اختلفوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي الشيء المتيقن. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني إن كان قد استيقن شيء مشى عليه، وإلا أشي اليقين اليقين هو الأقل، يعني يعتبر أنه صلى ثنتين، شك هل صلى ثنتين أو ثلاث؟ يعتبر أنه صدلى ثنتين. وقال: في الذي شك هل حدث أم لا أو هل أحدث أم لا؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإن غلب على ظنه أنه أحدث، فلا يخرج حتى يستيقن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مراد به اليقين. قال: لكن العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، كمسألة الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ فيترجح عنده أنه صلى أربعا، وصلى ثلاثا، فإنه يعمل به، يعني يعمل بغلبة الظن. لكن يسجد للسهو، وكذلك من شك في عدد الطواف، وفي عدد السعي، وفي عدد الجمرات إذا رمى، وترجح عنده أحد الأمرين، فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح. فأصبح الآن غلبة الظن علما، لكن هل هو يقين؟ لا، ليس يقينا، لكن قدم هنا قدم على اليقين، لماذا؟ لأنه علم، غلبة الظن علم، فلا نحتاج بعد ذلك إلى اليقين الذي نرجع إليه. قال: أما على مذهب الحنابلة فإنه يبنى على اليقين، ولا يمكن أن يستعمل الظن، ولهذا الحنابلة لا يفرقون بين الشك وبين غلبة الظن، فيرون أنه يأتي باليقين، وهذا قول عند الحنابلة، لكن القول الآخر: أنه مثل الشافعية، على أنه إذا بنى على اليقين يبني عليه. قال: إذا تبين أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين: بسيط ومركب، فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى: يقين، وظن، ووهم، وشك، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون: إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. أنا هذا خلاصة ما ذكره المؤلف من المباحث، بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف أصول الفقه، أنا بالتركيب، يعني ما هو أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن، أنا لقبا لهذا الفن. طيب، إن شاء الله نكتب بهذا والله تعالى.