الدرس في كتاب البيوع 12، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
يجب على المسلمين كفالة اللقيط وتربيته إذا وجد في الطريق، وتعتبر هذه الكفالة واجبة على الكفاية. يجب أن يكون اللقيط في يد أمين لضمان سلامته ورعايته.
يُناقش المقطع أحكام اللقيط من حيث النفقة عليه، وأحكام الوديعة ووجوب حفظها وردها إلى أصحابها. يُبين أيضًا شروط قبول الوديعة ومسؤولية حافظها.
الوديعة تعتبر أمانة يجب حفظها وردها إلى أصحابها، ولا يضمن حافظها إلا في حالة التعدي أو التفريط. يُقبل قول حافظ الوديعة في ردها بيمينه.
يُختتم المقطع بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه، مما يُظهر الاحترام والتقدير للنبي وأتباعه. تُعتبر الصلاة على النبي من أعمال البر والطاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع، رحمه الله، في متن الغاية والتقريب: قال: فصل، وإذا أجد لقيطًا بقارعة الطريق، فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين، فإن وجد معه مال، أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال، فنفقته في بيت المال. هذا الفصل في حكم اللقيط، واللقيط هو الطفل المنبوذ، يعني الضائع الذي لا يعرف له أهل، أو المرمي، أو الضائع. واللقيط بمعنى الملقوط، فهو فعيل بمعنى مفعول، ككفيل وطريح. فيقول: إذا وجد لقيط بقارعة الطريق، إنسان مر فوجد لقيطًا، طفلًا منبوذًا مطروحًا في الطريق، فأخذه وتربيته وكفالته واجب على الكفاية، يعني يجب على بعض المسلمين أن يأخذه. وإن لم يفعل أحد ذلك حتى مات، أثموا جميعًا، لأن هذه نفس، فأخذه والقيام بأموره سبب لحياته وسلامته من الهلاك. والله جل وعلا يقول: ﴿من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾، فأخذه إحياء للنفس، فصار ذلك واجبًا على الكفاية. قال: ولا يقر إلا في يد أمين، لو أخذه رجل فاسق ليس بأمين، فهذا لا يقر بقاء اللقيط معه. والأمين هو الحر الرشيد العدل. فإذا أخذه إنسان مملوك، فإنه لا يبقى معه، لأنه قد يحكم عليه بالرق بسبب ذلك. والمملوك ناقص، يعني قاصر في التصرف، لا يتصرف إلا بإذن سيده. وهكذا إذا كان حرًا، لكن ليس برشيد، سفيه لا يحسن التصرف، فإنه لا يمكن من بقائه معه. أو يكون حرًا رشيدًا، لكن ليس بعدل، بل عنده فسق وفجور ونحو ذلك، فكذلك لا يمكن من بقائه معه. كل هذا لأجل مصلحة هذا اللقيط. قال: فإن وجد معه مال، أنفق عليه الحاكم منه. إذا وجد مع هذا اللقيط مال، جاء ليأخذه، وإذا بمال عنده، بجانبه، تحت رأسه مثلًا، داخل معه في الصندوق، أو في كرتون، أو نحو ذلك، فهذا المال يعتبر له، ولا بأس أن ينفق عليه من هذا المال الحاكم، أو من وجده وقام بتربيته. قال: وإن لم يوجد معه مال، فنفقته في بيت المال. إذا لم يوجد معه شيء، فينفق عليه من بيت المال، لأن بيت المال هو لصالح المسلمين، فينفق عليه من ما هو من مصالح المسلمين العامة. قال: فصل، والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها. وإذا طولب بها، فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت، ضمنها. هذا الفصل هو الوديعة. قال: والوديعة أمانة، والوديعة هو وضع الإنسان شيء من أمواله عند إنسان ليحفظها. وضع الإنسان مالًا أو متاعًا عند آخر ليحفظه. ولهذا قال: والوديعة أمانة، والأمانات يجب حفظها وردها إلى أصحابها. قال الله جل وعلا: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾. قال: ويستحب قبولها، يعني يستحب للمودع أن يقبل الوديعة، لمن قام بالأمانة فيها، يعني إذا أمن من نفسه أنه سيقوم بحفظها ورعايتها لصاحبها، وأن يؤديها له، فهنا يقبلها. قال: ولا يضمن إلا بالتعدي، يعني لا يضمن هذه الوديعة، أي المودع، إلا إذا تعدى، أو فرط. التعدي في الاستعمال، والتفريط في الحفظ. فمثلًا: أودع عنده ذهبًا، فأخذ الذهب وأعطاه لزوجته تتجمل به، فتلف في يدها، أو سرق، أو تكسر، أو نحو ذلك من التلف، فهو ضامن، لأنه هنا متعدي. قال: وقول المودع مقبول في ردها على المودع، يعني إذا حصل خلاف بين المودع والمودع، المودع يطالب بالوديعة، والمودع الذي عنده الوديعة يقول: أنا أعطيتها إياك، فيقبل قول المودع بيمينه، لأنه أمين. قال: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، يرجع في هذا إلى العرف، كل شيء يعني يحفظ في مثله، على بما هو معروف في العرف. قال: وإذا طولب بها، فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت، ضمنها. إذا طولب بها، يعني طالب المودع المودع بالوديعة، وهو يقدر على إخراجها وإعطائها إياه، فتلفت، فهنا يضمن المودع، يضمن بسبب تأخيره، وهو ضامن لتلفها. صلى الله عليه وسلم عن أبينا محمد، آله وصحبه أجمعين.