كتاب الطهارة 69

كتاب الطهارة 69

الدرس في كتاب الطهارة 69، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

حكم التيمم للجنب والمريض وضابط الخوف المبيح له

يناقش المقطع صحة حديث ابن عباس في آية التيمم مبيناً أنه موقوف، ويستعرض أقوال العلماء في جواز تيمم الجنب المريض أو المجروح إذا خاف الموت أو تلف عضو. يرجح قول الجمهور بأن العلة هي الخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء لا مجرد المرض، رداً على القول الظاهري بالإباحة المطلقة.

حكم المسح على الجبيرة في الوضوء والغسل وأقوال العلماء

يبين المقطع ضعف حديث علي في المسح على الجبيرة، وأن الجمهور أجاز المسح عليها مع غسل الصحيح مستدلين بأثر ابن عمر وابن عباس. يفصل في خلاف الشافعية بين الجبيرة المفتوحة والمغلقة، والراجح جواز المسح وصحة صلاة من تركه.

حكم غسل الصحيح والمسح على الجريح في الوضوء

يقرر المقطع أن الواجب غسل العضو السليم والمسح على الجريح، وأن ترك المسح لا يبطل الصلاة لأنه لم يثبت وجوباً عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوضح أن فعل الصحابة للمسح كان على سبيل الاستحباب لا الإيجاب.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. أما بعد: قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، فأجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم. رواه الدارقطني موقوفاً، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وهذا الحديث الصحيح فيه الوقف؛ لأن عطاء بن السائب اختلط، ورواه عنه جرير بن عبد الحميد أو جرير بن حازم مرفوعاً، ورواه أكثر من رواه عن عطاء موقوفاً على ابن عباس وهو الصحيح، فجرير أخطأ في رفعه، وإن كان أيضاً قد تابعه عاصم بن علي، لكن أيضاً حتى جاء في رواية عاصم أو اختلف عن عاصم أيضاً، فالصحيح فيه الوقف، أنه من كلام ابن عباس في تفسير هذه الآية. قال المؤلف رحمه الله: وقال الشارح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أي في الجهاد، والقروح جمع قرح، وهي البثور التي تخرج في الأبدان كالجدري ونحوه، فأجنبت تصيبه الجنابة، فيخاف أن يظن أن يموت إن اغتسل، تيمم. رواه الدارقطني موقوفاً على ابن عباس، ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام البزار، معه رواه مرفوعاً، وصححه ابن خزيمة والحاكم، أي مرفوعاً. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أخطأ فيه علي بن عاصم. وقال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات، لا جرير الذي رفعه جرير في رواية، وعلي بن عاصم في رواية كما قلنا، وقد قال ابن معين: إنه سمع من عطاء بعد الاختلاف، أي جرير، جرير بن حازم، قال: وحينئذ فلا يتم رفعه. وفيه دليل على شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت. فأما لو لم يخف إلا الضرر، فالأية وهي قول تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ دالة على إباحة المرض للتيمم، سواء خاف تلفاً أو دونه. والتنصيص في كلام ابن عباس على الجراحة والقروح إنما هو مجرد أمثال، وإلا فكل مرض كذلك. هذه المسألة: ما هو المرض المخوف الذي يتيمم معه ولا يغتسل؟ يعني: متى يتيمم المريض ولا يغتسل؟ معنى: إذا أجنب أو أصابته أصابه حدث، وهو لا يستطيع استعمال الماء، وغالباً الجنب لأنه اغتسال. فأولاً: مسألة فيها خلاف قليل في زمن الصحابة، أن الجنب لا يتيمم، جاء ذلك عن ابن مسعود وعن غيره، لكن الصحيح أنه يتيمم، كما في حديث عمار. وأيضاً المسألة الثانية: هي إذا خاف، أو ما هو الخوف، أو ضابط الخوف الذي يباح معه التيمم؟ فجاءت في رواية عن أحمد: أنه إذا خشي التلف، إذا خشي التلف، أي تلف نفسه أو تلف عضو من أعضائه. إذا خاف التلف هنا لا يغتسل، مثل ذاك الرجل في قصة العير: قتلوه، قتلهم الله، ألا يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وإن كان هذا الحديث فيه أيضاً ضعف، فيه زبير بن الخريت، وهو فيه شيء في حفظه، وبعض أهل العلم يحسنه، خاصة هذا القدر، فقال بعض أهل العلم: وهو رواية عن أحمد أنه إذا خاف التلف فهنا يتيمم، وإذا لم يخاف التلف لا يتيمم. وقال جمهور أهل العلم، وهي رواية أيضاً عن أحمد: أنه متى ما خاف على نفسه زيادة المرض، خاف على نفسه زيادة المرض أو التأخر في الشفاء والبرء، أي أنه خاف الضرر على نفسه في هذا المرض، ولا يشترط التلف. وهذا يدل عليه كلام ابن عباس، هذا يدل عليه كلام ابن عباس: أنه إذا خاف الضرر تيمم. وقال الظاهرية وجماعة كالصنعاني والشوكاني: قالوا أنه لكل مرض أديم أنه مريض، فله أن يتيمم. لكن كلام الصنعاني هنا يدل على هذا، دال على إباحة المرض للتيمم، سواء خاف تلفاً أو دونه. لكن الظاهر يحمل كلامه على إذا كان هناك ضرر في المرض؛ لأن الظاهرية يقولون: أي مرض، لأن الله عز وجل قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾، فأي مرض عندهم يباح فيه التيمم. وهذا كلام غير صحيح، وإنما الصحيح: إذا كان فيه ضرر عليه، إذا كان فيه ضرر عليه، كما قلنا: إما تأخير شفاء، أو زيادة مرض، أو غير ذلك من هذه الأمور التي يخاف الإنسان على نفسه أحياناً باستعمال الماء، فهنا يتيمم. فالصحيح هو قول الجمهور: أن الخوف هنا الخوف من زيادة المرض، أو من تأخير الشفاء، وغيره، فكل ما فيه ضرر عليه فإنه يتيمم ولا يستخدم الماء. طيب، إذا كان مثلاً فيه جروح أو قروح، ولا يستطيع أن يمس الماء أو أن يمسه الماء، مثلاً منع، أيضاً كذلك له أن يتيمم، له أن يتيمم. وبعضهم قال: يغسل السليم ويترك الجرح، وهذا قال جمهور أهل العلم، لكن بعضهم يقول بالقضاء كما هو عند الشافعي، وسنذكره في الحديث الذي بعد. قال رحمه الله: ويحتمل أن ابن عباس يخص هذين بين الأمراض، وكذلك كونها في سبيل الله مثال، فلو كانت الجراحة من سقطة فالحكم واحد. وإذ كان مثالاً فلا ينفي جواز التيمم لخشية الضرر، إلا أن قوله: أن يموت، يدل على أنه لا يجزي التيمم إلا لمخافة الموت، وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي. قال: وإذ كان مثالاً فلا ينفي جواز التيمم لخشية الضرر، إلا أن قوله: أن يموت، يدل على أنه لا يجزي التيمم إلا لمخافة الموت، وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي. وأما الشافعية ومالك وأحد قولي الشافعي والحنفية فأجازوا التيمم لخشية الضرر، قالوا لإطلاق الآية. وذهب داود والمنصور إلى إباحته للمرض وإن لم يخف ضرراً، وهو ظاهر الآية. هنا رجح كلام داود الظاهري: أنه لكل مرض وإن لم يخف ضرراً، وهذا ليس صحيحاً؛ لأن التيمم يكون لأجل الضرر، معنى يترك الماء لأجل الضرر، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فلماذا يترك الماء؟ فهو الآن لم يستعمل هذا الماء مع أن الماء عنده، فالترك هو تيمم، لماذا للمرض؟ والآية ليس فيها دليل صريح على أن المريض يتيمم، وإن كانت مثلاً فيها دلالة، فيحمل المرض على ما كان فيه ضرر من الماء. طيب، قالوا عن علي رضي الله عنه: قال: انكسرت إحدى زنديّ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جداً، فيه عمر بن خالد الواسطي، وهو كذاب، وهو كذاب، حتى قال ابن معين: كذاب خبيث، وهو الذي وضع كتب الشيعة، عمر بن خالد الواسطي. فقال: قال عن علي رضي الله عنه: قال انكسرت إحدى زنديّ، تشديد المثناة التحتية، تثنية الزند، وهو مفصل طرف الذراع في الكف، مفصل طرف الذراع في الكف، معنى هذا: هذا يسمى زند، يسمى رسغ. قال: فأمرني أن أمسح على الجبائر، هي ما يجبر به العظم المكسور ويلف عليه، سواء كان أخشاباً أو غيره. قال: رواه ابن ماجه بسند واهٍ جداً، قال: بكسر الجيم وتشديد الدال مهملة جداً، قال: وهو منصوب على المصدر، أي أجد ضعفه جداً، والجد التحقيق كما في القاموس، فالمراد: حقق ضعفه تحقيقاً. قال: والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما، قال: وذلك أنه من رواية عمر بن خالد الواسطي، وهو كذب، وهو كذاب. ورواه الدارقطني البيهقي من طريقين أوهى منه، قال: أنه يتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. وقال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا ما استخير الله فيه، وفي معناه وحديث آخر. قال البيهقي: أنه لا يصح منها شيء، إلا أنه يقويها، أنا لا يصح شيء من هذه الأحاديث التي فيها المسح على الجبائر، لم يصح حديث في المسح على الجبائر. لكن هل يمسح الآن إنسان فيه جراحات، أو فيه أيضاً مثلاً ما يستطيع استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء؟ كيف يفعل؟ هل يرجع إلى التيمم، وما هو ضابط الرجوع إلى التيمم؟ فهل مثلاً يكون إذا كان عضو من أعضاء الوضوء لا يستطيع استعمال الماء فيه يرجع إلى التيمم، أم ما هو حد هذه المسألة؟ فهذه المسألة من المشكلات؛ لأنها ليس هناك ما يحدها في الشرع. لكن إذا خاف أولاً الضرر، إذا خاف الضرر بالماء فهنا يتيمم. لكن إذا لم يخف الضرر بالماء، لكن كما هنا فيه جبيرة، فيه جبيرة، كيف يفعل؟ فعند جمهور العلماء: أنه يغسل السليم ويترك الجرح، يغسل السليم ويترك الجرح، ويمسح عليه، يمسح على الجرح. وكما قلنا: فبعض أهل العلم قال أنه يتيمم بعد ذلك للعضو، ومنهم من لم يقل بذلك. وهناك تفصيل أيضاً عند الشافعية في مسألة الجبيرة: إذا كانت مفتوحة يتيمم للعضو، وإن كانت مغلقة فلا يتيمم للعضو. وصحيح أنه لا يتيمم للعضو، بل يمسح على الجبيرة. هناك قول هو قول ابن سيرين والشعبي وجماعة: قالوا لا دليل على المسح على الجبيرة. لكن قد جاء عن الصحابة، قد جاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عباس، عن ابن عمر بإسناد صحيح، فدل على أنه يمسح عليها، وهذا أفضل. وإن تركها مثلاً ولم يمسح عليها، فصلاته ووضوءه صحيح. إنسان الآن مثلاً عنده يد فيها جبس، فيغسل، إن كان عليه جنابة يغتسل كله ويمسح يده، إن كان عليه وضوء يتوضأ ويترك يده ثم يمسح عليها، هذا قول الجمهور، وهو الذي جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس كذلك. وإن كان بعضهم يقول أن في سند حديث أثر ابن عباس ضعفاً، فالصحيح بهذه المسألة كما قلنا: أنه يغسل السليم ويمسح للجريح، وإن لم يمسح فصلاته أيضاً صحيح؛ لأنه لم يأتِ أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح، فلذا نعمل به لأن الصحابة كانوا يعملون بذلك، لكن ليس من باب الوجوب. قالوا عن جابر بن عبد الله