الدرس في كتاب التفسير من صحيح البخاري 245، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يعرض المقطع سلسلة رواة حديث عائشة رضي الله عنها عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش، مبيناً مكانة الراوي عطاء بن أبي رباح. ويشير إلى سبب نزول آية التحريم المرتبط بتواطؤ عائشة وحفصة رضي الله عنهما.
يشرح المقطع سبب نزول آيات سورة التحريم بسبب غيرة عائشة وحفصة رضي الله عنهما وادعائهما شم رائحة مغافير من النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين خلاف العلماء في تحريم الحلال على النفس وهل تلزم الكفارة، مع ذكر إنصاف عائشة في الرواية.
يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم قول الرجل حرام علي زوجتي أو الطلاق يعتمد على نيته، مستدلاً بقصة النبي صلى الله عليه وسلم وآية التحريم. ويوضح أن الكفارة شرعت للتحريم لا لمجرد الحلف، مع التفريق بين نية الطلاق ونية اليمين.
يناقش المقطع واقعة حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرب العسل عند زينب بنت جحش، مبيناً أنه لم يكن للتحريم بل لكتمان السر أو ترك الشرب فقط. ويؤكد صحة التفصيل الفقهي في هذه المسألة مع التوقف عند قول الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو الفراء الملقب بالصغير، وهو جليل لكن هذا لقب. قال: أخبرنا هشام بن يوسف، وهو قاضي صنعاء، هشام بن يوسف الصنعاني. وذكرنا قبل أنك إذا رأيت هشامًا عن ابن جريج أو معمر فهو هشام بن يوسف. قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال: عن عطاء، وهو ابن أبي رباح، مفتي أهل مكة، كانت له هيبة عظيمة مع أنه كان معيبًا في خلقه، إلا أن الله عز وجل رفعه بالعلم. كان أسود اللون، وأفطس الأنف، وأنفه مفلطح، وكذلك كان قصيرًا، وله فقار من خلفه، وله أشياء من هذا الأمر، لكنه كان مهابًا، وكان مفتي أهل مكة خاصة في مناسك الحج. وجاءه سليمان بن عبد الملك مع أبنائه ليسأله، فلم يلتفت إلى سليمان بن عبد الملك حتى انتهى من صلاته، فلما انتهى التفت إليهم وسألوه، ثم قاموا. فكان سليمان بن عبد الملك يقول لأبنائه: اذكروا هذا اليوم الذي ذللنا لهذا العبد، أنه ما يريد عيبة، لكن يريد أن يبين لهم أنه ليس الملك الذي يرفع الناس، وليس المال الذي يرفع الناس، يرفعهم هو العلم. فهذا لو كان عنده شيء آخر لما رفع، لكن لما كان عنده العلم جاءه الملوك وجاءه الرؤساء وجاءه غيرهم، احتاجوا إليه في دين الله جل وعلا، وكل من كان فيه خير فيه أيضًا توجه إلى الله، أشك أنه سيحتاج إلى العلماء. قال: عن عطاء، عبيد بن عمير، وهو قاص أهل مكة. عبيد بن عمير كان قاصًا لأهل مكة وواعظًا من وعاظ أهل مكة، ومات قديمًا. قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها تقول له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكن كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا. فهذا الحديث فيه قصة نزول قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾. وجاء أيضًا في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى بإسناد صحيح، أخرجها النسائي وابن ماجة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾. وهنا في هذا الحديث سبب نزول أيضًا هذه الآية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب عسلًا عند زينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت زينب تعطيه عسلًا، فعرفت عائشة وحفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرب عسلًا عند زينب، وهذا من الغيرة التي عند النساء، وهنا من أعظم نساء العالمين لكن الغيرة موجودة، فاتفقت كما تقول عائشة: فتواطأت أنا وحفصة، على أيتنا دخل عليها تقول له: أكلت مغافير؟ والمغافير هو نوع من الطعام له رائحة، فكل ما دخل على واحدة منهن قالت له: قد أكلت مغافير. ولهذا بيّن ربنا جل وعلا في الآيات ما حصل منهن، وأن هذا لا يجوز أن يُمكَر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا أمرهما بالتوبة: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. فلهذا سيأتي معنا في حديث ابن عباس أنه لما سأل عمر عن هذا، عن من التي نزلت فيهما هذه الآيات، فقال: عائشة وحفصة. وهذا الحديث أيضًا تحكي عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها، وهذا لإنصافها وعدم كتمانها للعلم، مع أن هذه القصة فيها شيء من الله عز وجل عاتبهما أنهما تظاهرا على رسول الله وتواطئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، لكن حكت هذه القصة رضي الله تعالى عنها. فلهذا فسبب نزول هذه الآية ممكن أن يكون هذا السبب، والسبب الآخر وهو كما ذكرنا تلك الجارية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطؤها، وجاء في رواية عند ابن جرير، أو عند الضياء أقصد في المختارة عن ابن عمر عن عمر، أنها كانت هذه الأمة هي أم إبراهيم، مارية القبطية، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهنا في هذا الحديث أيضًا ذكرت عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا». هذا في هذه الرواية، وبعض الروايات ليس فيها الحلف. وهل حلف النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يأكل العسل، أو أنه لا يعود إلى بيت زينب لأجل العسل؟ فلهذا قد يحتمل هذا وهذا. وإلا أكثر أهل العلم يجزمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم العسل على نفسه، أو لم يحلف على تحريمه العسل، وإنما حلف على أنها لا تخبر بذلك أحدًا، أي عائشة لا تخبر بذلك أحدًا من أزواجه. والمهم أن المسألة التي ذكرناها هي خلاف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئًا حلالًا، فهل يكفر إذا أراد أن يحنث فيرجع فيما قال، أو لا يكفر إلا إذا حلف؟ والصحيح قلنا أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو وسط في المسألة: أنه إذا نوى اليمين بهذا التحريم، أو جاء على هيئة اليمين، مثل التهديد، مثل ما بعضهم يقول مثلًا: حرام علي زوجتي إن فعلت كذا، حرام علي زوجتي إن قلت كذا، فهو غالبًا ما يريد تحريم زوجته عليه، وإنما يريد أن يتمنع من فعل هذا الشيء، وهذا غالبًا يقصد به اليمين. وهذا غالبًا يقصد به أيضًا مثل ما يقول بعضهم: طلاق علي إن فعلت كذا، أو زوجتي طالق إن لم أفعل، فهذا أيضًا كذلك الحكم مثله. إن أراد نيته الطلاق فيكون طلاقًا إذا حنث، وإن لم يرد الطلاق يعني إذا رجع عما حلف عليه، وإن لم يرد الطلاق وإنما أراد اليمين فتقع اليمين. قد يقال: كيف يمين وهو حلف بالطلاق، فهل هذا حلف بغير الله؟ فظاهره هكذا، لكن ذكر شيخ الإسلام وغيره أن هذا ليس حلفًا بغير الله، لأن وقع الطلاق إنما يكون بفعل الله جل وعلا، أن الطلاق لا يقع إلا بأمر الله وإذنه سبحانه تعالى، فهذا يحلف بفعل الله وهو الطلاق، وليس أنه يحلف بغير الله. فالمهم أنه إذا كان نيته الطلاق أو نيته التحريم فبحسب نيته، وإن كان أراد اليمين أو جاء على هيئة اليمين فهو يعتبر يمينًا ولا يعتبر تحريمًا أو طلاقًا. وهذا وسط في الأخذ بهذا الحديث. وأيضًا كذلك فيه الفصل في النزاع بين من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف، ومن يقول أنه لم يحلف على أنه لا يشرب عسلًا، فهو لم يحلف على ذلك، وإنما إن كان حلف فهو حلف على أنه لا يذهب إلى زينب لأجل هذا. والمهم أن الله عز وجل قال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾، أي تريد أن ترضي أزواجك، فتحرم ما حل الله لك. ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾، أي حل أيمانكم، كفارة الأيمان. فجعل الله عز وجل هنا كفارة، لكن لم يذكر الحلف، وإنما ذكر التحريم، لم يذكر الحلف وإنما ذكر التحريم. لهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يجزم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف على ذلك، لهذا ابن عباس كان يقول: بأن من حرم شيئًا على نفسه وهو حلال، فإنه يكفر كفارة من حرم على نفسه شيئًا وهو حلال، يقول مثلًا: والله لا آكل كذا، أو لا يقول بالله، قال مثلًا: حرام علي أن آكل اللحم، حرام علي أن أفعل كذا. فهذا هو كما قلنا أصل المسألة، لكن الصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فهو قول وسط بين هذه الأقوال: فإن كان نوى الطلاق أو التحريم فيقع التحريم أو الطلاق، وإن كان نوى اليمين أو جاء على صيغة اليمين فإنه يكون يمينًا. فقال هنا: فتواطأت أنا وحفصة، على أيتنا دخل عليها تقول له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكن كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا. فهنا قول: «وقد حلفت»، لم تقلها في عدم عودته، وإنما حلف، الظاهر أنه حلف على أن عائشة لا تقول لأحد، أو أنه حلف أن لا يعود للشرب لأجل الشرب فقط، وإلا ليس هو في حلف للتحريم أو تحريم نفسه على الشرب. والمهم كما قلنا التفصيل الذي ذكرنا هو صحيح في هذه المسألة، فإن شاء الله نكتب بهذا، والله تعالى أعلم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر