كتاب البيوع 9

الدرس في كتاب البيوع 9، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

مقدمة في تعريف السلم

السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجلا بثمن مقبوض، يشترط فيه ضبط الصفة والأجل والمعلومية. وردت أحاديث نبوية تشترط الكيل والوزن المعلوم والأجل المعلوم في السلم.

أحكام عقد السلم وتفاصيله

عقد السلم جائز بشرط أن يكون الشيء المباع معلوما بالصفة ومؤجلا إلى أجل معلوم. يجب على من يأخذ أموال الناس أن يؤديها ويتقي الله في التعامل بها.

ختام بالصلاة على النبي

المقطع ينتهي بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه، تعبيرا عن التقدير والاحترام. الصلاة على النبي لها أهمية كبيرة في الإسلام.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعلام السعاد رحمه الله، في كتابه منهج السالكين، في كتاب البيوع، قال: باب السلم، قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله، وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وقال صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». رواه البخاري. هذا الباب باب السلم، وهو نوع من أنواع البيوع، والسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجلا بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة مؤجلا بثمن مقبوض في مجلس العقد. فالسلم هو عقد على موصوف في الذمة، يعني تكون المثمن أو السلعة غير موجودة في وقت العقد، لكنها تكون موصوفة بوصف يميزها عن غيرها، وتكون في ذمة الباع. وكذلك أيضا تكون مؤجلة، يعني مؤخرة، وسيأتي أنه لا بد أن يكون الأجل معلوما، والثمن يكون مقدما بثمن مقبوض في مجلس العقد، يقدم الثمن ويؤخر المثمن. والبيوع أو عقد البيع على أنواع، منه ما يكون فيه أن يكون معجل بمؤجل، ومنه ما يكون مؤجل بمعجل، ومنه ما يكون معجل بمعجل، ومنه ما يكون مؤجل بمؤجل. فعقد السلم هو من النوع الذي يكون فيه العقد معجل بمؤجل، الثمن معجل مقبوض مدفوع، والمثمن أي السلعة مؤجلة. وقد يكون العكس، قد يكون العقد بمؤجل على معجل، يعني الثمن مؤخر والسلعة مقدمة، تشتري السلعة وتؤخر الثمن، وهذا جائز أيضا. قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، الشيء الذي ينضبط إذا وصف يصح فيه السلم، كأن مثلا تشتري تريد برا أو شعيرا أو تمرا، يعني تضبطه بالصفة التي يميز عن غيرها. التمر من نوع الفلاني مثلا تشتري ثيابا موصوفة يوصي ميز عن غيرها، لحما مثلا، سيارة، يعني تقدم أثمن وتؤخر السلعة وتكون موصوفة. قال إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، السلع الواحدة قد يختلف ثمنها باختلاف صفاتها، يختلف ثمنها باختلاف صفاتها. يعني مثلا البر، البر هذا جنس تحته أنواع، يختلف سعره باختلاف صفته. فلابد أن يصفه يعني يقول أريد بر من النوع الفلاني مثلا المحلي، أرضي يسميه بر أرضي الذي يزرع في البلد. قال وذكر أجله، لا بد أن يكون الأجل معلوما، أن يكون الأجل معلوما، فلا يجوز أن يعقد عقد السلم بأجل مجهول. قال وأعطاه الثمن قبل التفرق، يعني يقبض البائع الثمن في مجلس العقد، يقبض البائع الثمن في مجلس العقد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يبيعون بيع السلم، يسمى أيضا بيع السلف، السلم والسلف لغتان لبيع السلم. قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع على أنه ينضبط بهذه الضوابط حتى يخرج من الغرر والجهالة. قال يسلف في كيل معلوم، لابد أن يكون الكيل معلوما، يعني ما يقول أريد بر ولا يحدد كم يريد هذا فيه جهالة. وقال صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». من أخذ أموال الناس يريد أداءها، الذي يأخذ أموال الناس لقصد الدين مثلا الانتفاع منه أو لقصد البيع والشراء وهو يأخذه وفي نيته أن يردها إلى أصحابها. والشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن بيع السلم الباع يأخذ المال مقدما، فهو إذا فعل هذا لأجل التلاعب على أموال الناس، كأن المؤلف يقول: يتقي الله سبحانه وتعالى من باع بيع السلم ألا يأخذ أموال الناس ويتلاعب بها. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.