الدرس في كتاب البيوع 10، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استفاؤه منها، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. يجوز في الحضر والسفر ويمكن توثقة عين بعين أو دين بمنفعة.
يجوز رهن كل عين يصح بيعها، ويكون الرهن أمانة عند المرتهن، ولا يضمنها إلا في حالة التعدي أو التفريط. يقبل قول المرتهن مع يمينه إذا ادعى تلف العين المرهونة.
يشرح كيفية بيع الرهن إذا لم يتم سداد الدين، وتوزيع الثمن بين المرتهن والراهن. يوضح أحكام نماء الرهن ونفقته، وانتفاع الراهن بالعين المرهونة.
إذا كان الرهن في مقابلة الدين، يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إذا أنفق عليها أو أذن الراهن. أما إذا كان الرهن في مقابلة القرض، فلا يجوز الانتفاع به إلا بعوض معتاد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال العلامة السعيد رحمه الله في كتابه "منهج السالكين" في كتاب البيوع، باب الرهن والض، والضمان، والكفالة. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعد أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يكون رهنا ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري. إلى آخر ما كان رحمه الله في هذا الباب. هذا الباب باب الرهن والضمان والكفالة، وهي عبارة عن وثائق بالحقوق الثابتة كما قال رحمه الله: "وهذه وثائق بالحقوق الثابتة" يعني توثقة للحقوق، فيكون عن طريق الرهن أو الضمان أو الكفالة أو الشهادة. فالتوثقة للحقوق بأربعة أشياء: إما بالشهادة، وإما بالرهن، وإما بالضمان، وإما بالكفالة. الشهادة والضمان والرهن والكفالة، أو الشهادة والكفالة والرهن والضمان. فهنا ذكر أولا في هذا الباب الرهن. والرهن لغة: الثبوت والدوام، ومنه قول الله عز وجل: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ يعني ملازمة ومحبوسة بما عملت. واصطلاحا: هو توثقة دين بعين يمكن استفاؤه منها. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾. وأما في السنة فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير. والإجماع: أجمع أهل العلم على جواز الرهن، أجمعوا على جواز الرهن. وبالنسبة للرهن في السفر هذا باتفاق أنه جائز للآية: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾. وأما الرهن في الحضر ففيه خلاف، والصحيح الجواز، جمهور أهل العلم على جواز الرهن في الحضر، وقالوا بأن الآية خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب من الإنسان في السفر لا يجد كاتبا. فهنا يكون الرهن توثقا للدين، فليس هذا قيدا أو شرطا لصحة الرهن، بما أنه لا يصح في الحضر، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. فلا مفهوم له بدليل أنه لو وجد كاتب في السفر هل يصح الرهن؟ الجواب: نعم باتفاق. معنى قول الله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ لو كان هذا الشرط له مفهوم، معنى إذا وجد الكاتب في السفر لا يجوز الرهن، لكن هذا لم يقل به أهل العلم، فدل هذا على أن هذا القيد خرج مخرج الغالب. وحينئذ يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر. قلنا: الرهن توثقة دين بعين يمكن استفاؤه منها. ما معنى هذا التعريف؟ ألا أنك تريد دين تريد قرضا، تأتي إلى زيد يا زيد أنا أريد قرضا، أريدك أن تقرضني، فيقول: أبشر كم تريد؟ أريد عشرة آلاف، قال: أعطيك العشرة آلاف لكن أريد توثقة لهذا الدين، أريد توثقة لهذا الدين، وهو أن ترهنني شيئا، فيقول: طيب آتيك بساعة ثمينة أو بوثيقة الأرض أو بسيارتي إلى آخره من الأعيان والأموال. طيب فيوثق هذا الدين بهذا الرهن، يضع عنده الساعة أو الذهب أو وثيقة أرض إلى آخره. ما الفائدة من هذا الرهن؟ قال: يمكن استفاؤه منه. الآن عندنا أولا دين بعين، الدين المال الذي أخذه المقترض، والعين الرهن الذي رهنه: السيارة، الذهب، وثيقة أرض، بهيمة إلى آخره، هذا يسمى عين. أن وثقنا هذا الدين بعين يمكن استفاؤه منها، بمعنى إذا جاء وقت السداد وقال المستدين: ما عندي ما أوفيك بالدين الذي لك، فهنا يكون للمرتهن حقا يأخذ حقه من هذا الرهن، يستوفي دينه من هذا الرهن، فيبيعه كما سيأتي، يبيعه الرهن أو غيره إذا لم يوجد، ويأخذ حقه من الدين منه. هذا معنى يمكن استفاؤه منها. طيب توثقة الدين بعين تأتي مسألة هنا: هل يجوز توثقة عين بعين؟ هل يجوز توثقة عين بعين؟ في خلاف، والصيح أنه يجوز، يجوز توثقة عين بعين. يعني مثلا تريد عارية، تقول: يا إبراهيم أعرني مسجلك الفلاني، وإذا أسمع به فيقول: أبشر، لكن أريد رهن أريد عين رهن مقابل أن أعطيك المسجلة حتى تستمع منها وتنتفع بها، فتقول: هذه الساعة رهن. هل هذا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز. هذا الآن توثقة عين بعين، المسجلة عين والساعة عين، فيجوز أن توثق عين بعين. كذلك أيضا يجوز توثقة الدين بمنفعة، يجوز توثقة الدين بمنفعة، هذا أيضا جائز، توثق الدين بمنفعة. مثلا عندك دكان، وهذا الدكان تأخذ منه إيجار كل شهر، فتقول: يا فلان أريد دين مثلا مئة ألف، تقول: أبشر أريد رهن، قال: أرهن لك هذا الدكان منفعة هذا الدكان، فكل شهر يعني يأتي فيه إيجار هذا الدكان يضعه عنده رهنا، يضعه عنده رهن توثقة لهذا الدين، هذا جائز. طيب تبقى مسألة: هل يشترط في عقد الرهن قبض الرهن عند العقد أو يجوز أن يعقد عقد الدين ويكون الرهن مؤخرا؟ واضح. هل يشترط أن يكون الرهن مقبوضا عند العقد حتى يصح الرهن أو يجوز أن يتم العقد ويكون الرهن غير موجود ثم يؤتى به بعد ذلك؟ مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. فجمهور أهل العلم يقولون: لا ما يجوز، لا بد أن يكون الرهن مقبوضا، لا بد. وأما إذا لم يكن مقبوضا عند العقد فليس بصحيح عقد الرهن. والقول الآخر قالوا: يجوز، يجوز أن يتم عقد الرهن وإن لم يكن الرهن موجودا وقت العقد. طيب ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة هذا الخلاف لو أنه تم العقد. طيب أنا أخذت دين من إبراهيم، هذا الدين مثلا مئة ألف، قالوا: يجوز رهن، قلت: أرهنك الذهب معي، ذهب قيمته مليون، لكن الذهب الآن غير موجود، هو في البيت، يقول: لا بس خذ هذه المئة ألف وتأتي بالرهن فيما بعد. على قول الجمهور يقولون: هنا ما يصح عقد الرهن لأنه لم يقبض وقت عقد يعني وقت الدين، عقد الدين واشتراط الرهن الرهن غير موجود، قالوا: هنا لا يصح. وحينئذ لا يلزمني أن آتي بالذهب وأعطيه لإبراهيم. واضح. على قول الجمهور. على القول الآخر قالوا: يلزم وإن لم يكن موجودا وقت العقد، لأنك يعني وافقت على هذا الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلمون على شروطهم" والله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقْدِ﴾ وهذا عقد، هذا عقد يعني راهن على دين في الذمة، فأنت ملزم بأن تأتي له بالرهن. هذا هو الصحيح، أنه يجوز يعني عقد الرهن وإن لم يكن مقبوضا، ويلزم الراهن أن يأتي بالرهن فيما بعد ويكون أمرا ملزما به في ذمته. طيب قال: "فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها" كل عين يصح بيعها فيصح رهنها، فعلى هذا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. أما ما يجوز بيعه فهذا كثير، لكن الذي لا يجوز هو الذي لا يجوز بيعه، كل عين محرمة لا يجوز رهنها، مثل رهن الكلب أو الخنزير أو الخمر أو الأصنام أو آلات اللهو. طيب أو رهن ولده أو زوجته، وغير ذلك من الأشياء التي لا يجوز بيعها، فلا يجوز رهنها. إذا لو قال قال: ما الذي يجوز رهنه؟ نقول: كل ما يجوز بيعه، كل ما يجوز بيعه فيجوز رهنه. قال: "فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعد أو فرط كسائر الأمانات". الآن عندنا الرهن وعندنا راهن وعندنا مرتهن، الراهن العين التي توثق بها الدين، والراهن هو المستدين الذي أخذ الدين يسمى راهنا، والمرتهن الذي هو صاحب المال الذي دفع الدين، المرتهن صاحب المال، والراهن المستدين، والرهن هي العين المرهونة. طيب فيقول: "تبقى أمانة عند المرتهن" من المرتهن صاحب المال. ما تبقى أمانة؟ الرهن العين المرهونة تبقى أمانة، لا يضمنها إلا إن تعد أو فرط، لا يضمن المرتهن هذه العين المرهونة إلا إن تعد أو فرط. التعدي يكون فيماذا؟ في الاستعمال، والتفريط يكون في الحفظ، التفريط يكون في الحفظ. فإذا تعدى المرتهن بأن استعمل العين المرهونة فتلفت فعليه الضمان، مثال ذلك: أعطاه ذهبا رهن فأخذ الذهب وعطاه زوجته تتجمل به في الأعراس والمناسبات فتلف، سرق، طيب انكسر إلى آخره، هو ضامن لأنه تعدى. أعطاه سيارة رهن، أخذ السيارة يتمشى بها وفعل بها حادث، هو ضامن لأنه تعدى. التفريط في الحفظ: أعطاه ذهبا فوضع الذهب في الصالة أو حوش البيت فسرق، هو ضامن لأنه فرط في حفظه. أعطاه شاة رهن فبيت الشاة خارج البيت فجاءت السباع وأكلتها، هو ضامن لأنه فرط في حفظها. إذن إذا تعدى أو فرط فهو ضامن، لكن إذا لم يتعدى أو يفرط، وضع الذهب في الصندوق فجاء لص وسرق أمام الصندوق الذهب والنقود التي له، هل يضمن؟ الجواب: لا ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه لم يتعدى أو يفرط، وحصول التلف في يد الأمين كحصوله في يد المالك، حصول التلف في يد الأمين كحصوله في يد المالك، حينئذ ليس عليه ضمان لأنه لم يتعدى ولم يفرط. إذن يضمن إذا تعدى أو فرط. هنا تأتي مسائل، تأتي مسائل متعلقة بالضمان. أولها: إذا ادعى المرتهن تلف العين المرهونة، ادعى المرتهن تلف العين المرهونة، هل يقبل قوله؟ يقول: الذهب الذي وضعته عندي تلف أو سرق، وهو أمين، يعني يقول: لم يحصل مني تعدي ولا تفريط. طيب وضعته في الصندوق وسرق مثلا، أو الشاة التي كانت عندي رهن أصبحت في الصباح وإذا هي ميتة. فهل يقبل قوله؟ الجواب: نعم يقبل قول المرتهن مع يمينه، يقبل قول المرتهن مع يمينه إذا ادعى تلف العين المرهونة. لماذا؟ لأنه غارم، هو ضامن لو حصل لها شيء بتعدي أو تفريط فإنه يضمن، فإذا تلفت وادعى تلفها يعني بشيء ممكن، يعني يكون هذا الادعاء في أمر ممكن. أما إذا كان شيء غير ممكن، خارج العادة والحس لا يخبر قوله، يعني مثلا قال: البيت احترق واحترق الرهن، وفي الواقع ليس هناك شيء حريق، هذا كاذب ما يقبل قوله، الواقع والقرائن تدعى على كذبه. لكن إذا كان شيء ممكن فيقبل قوله لأنه يعتبر غارما لو تلفت هذه العين. المسألة الثانية: إذا اختلف في رد العين المرهونة، إذا اختلف في رد العين المرهونة، المرتهن يقول: أنا رددت لك الرهن، ويقول الراهن: لم ترد لي شيئا. المرتهن يقول: رددت الرهن، والراهن يقول: لم ترد لي شيئا. فالراهن ينكر أن يكون المرتهن رد له الدين أو العين المرهونة، والمتن يقول: ردتها. فالقول قول الراهن مع يمينه. لماذا؟ لأنه منكر، والأصل بقاء الراهن عند المرتهن، هذا الأصل، هو يدعي خلاف الأصل، يدعي خلاف الأصل. فإن لم يكن معه بينة فالقول قول الراهن مع يمينه، أن الراهن لم يرجع إليه، وما زال عند المرتهن. طيب تأتي مسألة ثالثة، وهو إذا اختلف في قيمة الرهن أو في قيمة الدين. إذا اختلف في قيمة الدين، نعم. الراهن مثلا يقول: الدين مثلا مئة ألف، الدين مئة ألف. أو نقول: الراهن يقول: خمسين ألفا، والمرتهن يقول: الدين مئة. المرتهن يقول: الدين مئة، والراهن يقول: الدين خمسين. واضح. الآن نقول: قول من؟ القول قول الراهن مع يمينه، لأنه ينفي الزيادة، وينفي الزيادة، يقول الراهن: خمسين، والمرتهن يقول: مئة، فالراهن هنا يقر بالخمسين، لكن الزيادة لا يقر بها، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه. طيب هذا إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا كان مع أحدهما بينة فالقول قوله، والبينة تثبت الحق للذي له. هذه المسائل إذا لم يكن هناك بينة، وحصل هذا الاختلاف. أيضا لو اختلفوا في قيمة الرهن، إذا اختلفوا في قيمة الرهن، يعني الراهن يقول: قيمة الرهن مئة، والمرتهن يقول: لا قيمة الرهن ثمانين. قيمة الرهن أنه يساوي ثمانين. وهنا القول قول المرتهن مع يمينه، لأنه ينفي الزيادة. قال: "فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن" إذا حصل الوفاء التام يعني إذا حصل شيء من الوفاء لم يكف، انفك الرهن. الدين مثلا مئة ألف، أعطاه الراهن أعطى المرتهن خمسين ألفا، وقال: هات الرهن. هل له ذلك؟ الجواب: لا. حتى يوفي الدين كاملا، أعطاه ثمانين وقال: هات الرهن، ليس له ذلك، ولا ينفك الرهن حتى يكمل تمام المئة. قال: "إن حصل الوفاء التام انفك الرهن" إذا كان الوفاء غير تام فإنه لا ينفك، يبقى الرهن. إذا أراد المرتهن أن يفكه لأن عقد الرهن هو جائز في حق المرتهن، ولازم في حق الراهن. بالنسبة للمرتهن هو جائز، يجوز أن يفك الرهن متى شاء، يقول للراهن: خذ رهنك، أنا ما أريده، أنا أثق بك. متى ما يجوز. لكن الراهن ما يجوز أن يفك الرهن أو أن يأخذ الرهن من المرتهن، بالنسبة للراهن يعني المستدين، فالراهن في حقه لازم، ملزم به. طيب فلو أن المرتهن قال: أنا ما أريد أن انفك الرهن حتى يتم الدين. له ذلك، ما يستطيع الراهن أن يفك الدين حتى يوفي الدين الذي عليه. إذا متى ينفك الرهن؟ ينفك بتمام الوفاء، ينفك الرهن بتمام الوفاء. أو إذا أذن المرتهن بفكه قبل الوفاء، يجوز. قال: "وإن لم يحصل يعني الوفاء وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه". هذا إذا طلب، إذا لم يطلب فالحق له، يعني لو جاء وقت السداد والمرتهن ساكت، ما قال للراهن: أين الدين الذي عليك؟ سكت، ما في مشكلة، ليس على الراهن شيء، مدام أنه سكت. أو قال له: أين الدين؟ قال: الله الآن ما عندي، قال: خير إن شاء الله، ولم يطالب ببيع الرهن، لا بأس، ليس على الراهن شيء. لكن لو طالب بحقه هنا له حق أن يطالب ببيع الرهن حتى يأخذ حقه من الدين. قال: "وإن لم يحصل يعني الوفاء وطلب صاحب الحق يعني المرتهن بيع الرهن وجب بيعه". وجب أن يباع الرهن. من يبيعه؟ قال: أهل العين يبيعه الحاكم، القاضي، القاضي هو الذي يبيع الرهن ويعطي للمرتهن حقه. فإن لم يوجد القاضي، الراهن صاحب الرهن يبيعه، الراهن صاحب الرهن المستدين هو الذي يبيع الرهن، لأن الرهن ملكه، فهو الذي يبيعه ويعطي للمرتهن حقه. فإن أبى أو كان غائبا فيبيعه الحاكم، يبيعه الحاكم كالقاضي ونحوه. قال: "وجب بيعه والوفاء من ثمنه" لأن هذا هو المقصود، المقصود من الرهن هو استيفاء الدين منه عند عدم إمكان السداد. قال: "وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه". وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، يعني لصاحب الرهن، يعني لو كانت العين المرهونة قيمتها أكثر من قيمة الدين، الدين مثلا عشرة آلاف، والرهن قيمته عشرون ألفا، عشرون ألفا. فإذا بيع الرهن يأخذ المرتهن حقه عشرة آلاف، والعشرة الآلاف الأخرى ترد إلى الراهن، لأن حقه لا يجوز أن يأخذ الرهن كله، وإنما يأخذ الذي له فقط. واضح. قالوا: "وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه". وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، يعني لو كان قيمة الرهن أقل من قيمة الدين، الدين عشرة آلاف، والرهن ثمانية آلاف، تبقى الألفان في ذمة الراهن مرسلة، يعني مطلقة بلا رهن، ما يقول: هاته رهن آخر، لا. أنت رضيت بهذه العين المرهونة وبعتها، استوفيت الذي لك منها، وما بقي يبقى دينا مرسلا مطلقا بلا رهن حتى يسدده الراهن. ولهذا الأولى يعني إذا أراد الإنسان أن يرهن يرهن شيء قيمته أكثر، يعني مساوية لقيمة الدين أو أكثر. لكن ربما أحيانا الشيء يقل قيمته، قد يكون عند العقد عقد الدين وعقد الرهن كان العين المرهونة قيمتها تساوي قيمة الدين أو أكثر، لكن مع مرور الأيام ربما تنزل قيمتها، تنزل قيمتها. فإذا جاء وقت السداد هو سيأخذ يعني الذي له، ربما يبقى شيء في ذمة الراهن، فيبقى دينا مطلقا حتى يوفيه. قال: "وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا". إذا أتلف الرهن أحد، نعم. إذا جاء أحد آخر وتعدى على الرهن فأتلفه، فأتلفه، يعني ما أتلفه المرتهن، إنما رجل متعدي، السيارة تحت البيت فجاء وأتلفها، كسر الزجاج أو كذا، فنقول: هو ضامن، يضمن، نعم. ويوضع الرهن محله، أو مثلا أتلف العين المرهونة، مثلا شاة الرهن عبارة عن شاة، فجاء من أتلف هذه الشاة، قتلها، رماها بحجر فماتت، فنقول: عليك أن تأتي بشاة وتوضع محلها، محل الأولى توضع محل الأولى رهنا. هذا معنى قولي: "وإن أتلف الرهن أحد" يعني غير الراهن المرتهن، فعليه ضمانه يكون رهنا بدل من الرهن الذي تلف. قال: "ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه". ونماؤه تبع له، أي نماء الرهن، يقول: تبع للرهن، إذا كان هذا الرهن له نماء، مثل شجرة، الشجرة لما رهنها كانت ملقحة فأثمرت، فيكون هذا الثمر تبع للأصل رهن، تبع للأصل، فيرهن مثله. مدام أن العين مرهونة فثمرتها ونماؤها يلحق بها، يلحق بها، هذه الثمرة ترهن. طيب إذا كانت الثمرة ستتلف إذا كانت ستتلف فتباع، تباع ويجعل قيمتها رهن مع أصلها، يجعل قيمتها رهن مع أصلها. سواء كان شجرة نخيل مثلا أو برتقال أو تفاح، الآخر إذا كانت الرهن مثلا عبارة عن شاه أو ناقة أو بقرة أو أي حامل فوضعت، قالوا: فالولد يكون رهنا تبعا لأمه، لأن أمه مرهونة، فكذلك الولد. هذا معنى قوله: "ونماؤه تبع له". وبعض أهل العلم يقول: لا، يقول: إذا لم يشترط المرتهن أن يكون نماء الرهن تبع للرهن، فالأصل أنه لا يكون تبع له، وإنما يكون للراهن. وإنما الرهن هي العين المرهونة، هي العين المرهونة فقط، يعني أصل الشجرة هي مرهونة، أما الثمرة فتكون للراهن. هذا المولود الذي وضعته الشاة، هذا النتاج الذي وضعته الشاة يكون للراهن، لأن المرتهن لم يشترط أن يكون نماء هذه الشاة كذلك رهنا، نعم. هذا القول. المشهور أو القول الأول هو المشهور عند أهل العلم، وكذلك تؤيده القاعدة الشرعية: "يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا". مدام أن العين مرهونة فالنتاج هو تبع تبع لهذه العين، تبع للأصل، فيأخذ حكمها، والله أعلم أنه يكون كذلك مرهونا، أنه يكون مرهونا، "يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا". قال: "ومؤنته على ربه" يعني نفقته الرهن إذا احتاج إلى نفقة، فعلى المالك، على الراهن. إذا رهن مزرعة، المزرعة تحتاج إلى سقي وعناية، فيكون على الراهن هو الذي يأتي بمن يقوم بسقي، بسقي المزرعة والاعتناء بها. إذا رهن بهيمة، البهيمة تحتاج إلى علف وإطعام، فيقوم بذلك الراهن، صاحبها مالكها هو الذي يقوم بعلفها والإنفاق عليها. طيب إذا رهن شيء يحتاج إلى مستودع أن يوضع فيه، فإجرته على الراهن، المالك هو الذي يتحمل هذه الأجرة. إذا رهن الشيء يحتاج إلى حراسة، فنفقته وإجرته على الراهن، على المالك. هذا معنى قوله: "ومؤنته على ربه" يعني على مالك الرهن، العين المرهونة ليس على المرتهن. قال: "وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع". ليس للراهن الانتفاع به، ما هو؟ العين المرهونة، العين المرهونة. إلا بإذن الآخر، يعني المرتهن، ليس للراهن أن ينتفع بهذه العين إلا إذا أذن المرتهن. الآن وضعت سيارة رهن، ثم جيت إلى المرتهن: يا فلان والله معي مشوار أريد السيارة، ليس لي أن آخذها إلا إذا أذنني. إذا أذن المرتهن قال: لا، بس خذ السيارة، أخذها. أما إذا قال: لا، فلا يجوز لي أن آخذها. واضح. لا يجوز لي أن أنتفع بالعين المرهونة لأنها مشغولة بالرهن، والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. أو أردت أن أجرها، قلت: يا فلان أنا جزاك الله خير، السيارة التي رهن عندك فلان يريدها يستعملها وأجرها. ما يجوز، لأنها مشغولة بالرهن، إلا إذا أذن لي. إذا أذن جاز، لأن هذا حق له تنازل عنه. لكن إذا لم يأذن ما يجوز أن آتي وأخذ السيارة وأمشي أقضي مشاويري بها وهي مرهونة، ما يجوز ذلك إلا إذا أذن المرتهن. إذا أذن ما فيه إشكال. أو بإذن الشارع، يكون الإذن من جهة الشرع، كذا. هذا الحديث: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري. نعم. حيث بهريرة في البخاري، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الظهر، ركوب الظهر كأن يكون الرهن ناقة أو بعيرا أو يكون بغل أو حمار مما يركب. كذلك إذا أراد أن ينتفع بلبنها كأن تكون ناقة أو بقرة أو شاة، فيريد أن ينتفع من لبنها فلا بأس. ما الذي ينتفع بلبنها وينتفع بركوبها؟ الذي ينفق عليها، الذي ينفق عليها إذا كان الرهن الذي ينفق هي رهن، العين موجودة عند المرتهن، لكن أنا الذي أنفق عليها، آتي لها بالعلف بالطعام. طيب فلي أن أحلبها وأخذ اللبن وأنتفع به. كذلك لو أردت أن أركبها في قضاء مشوار وأنا ألفتق عليها وأعرفها، فلي ذلك. هذا عندي إذن من الشرع، لا أحتاج أن أستأذن المرتهن. بالنسبة للركوب لأن أخذها وأركبها، فهنا إذن من الشرع، ما دمت أنا ألفتق عليها وأطعمها فيجوز لي ذلك. طيب بالنسبة للمرتهن هل يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة إذا كانت مما لا يحتاج إلى نفقة؟ فإذا أذن الراهن فلا بأس، إذا أذن الراهن فلا بأس. طيب هذا في باب البيع، ليس في باب القرض. الكلام هنا في باب البيع. واضح. أنت الآن إذا بعت منه سلعة، طيب وتأخر الثمن، وضعت يعني عنده عين مرهونة، وضعت عنده عين مرهونة. طيب لا في باب الدين، نعم. في باب الدين، يعني الدين بمبيع، الدين بمبيع. أنت بعت له سلعة، طيب وضعت رهنا مقابل تأخير الثمن، مقابل تأخير الثمن. اشترى منك مثلا مسجلة، اشترى منك مسجلة، وتريد والثمن مؤخر، وتريد توثق على هذا البيع، فرهنا عندك الساعة أو رهنا عندك ذهبا. طيب أو رهنا عندك شاة مثلا. إذا كان الرهن لا يحتاج لنفقة كأن يكون مثلا ساعة، أو رهنا عندك سيارة. طيب مقابل هذا البيع هل يجوز لك أن تنتفع بهذه العين المرهونة؟ نقول: إذا أذن لك فلا بأس، إذا أذن الراهن قال: لا بأس أن تنتفع بهذه السيارة أو لا بأس أن تسكن هذا البيت، طيب أو تستعمل هذه العين، هذا جائز. أو إذا كان ينفق إذا كان ينفق على هذه العين المرهونة كأن تكون بهيمة تحتاج إلى علف، فالمرتهن هو الذي ينفق عليها. الآن عندي الشاة رهن، طيب وأنا صاحب المال وأنا أقوم بعلفها، أقوم بعلفها والإنفاق عليها، فلي أن أنتفع بركوبها وبشرب لبنها. يعني كما قال: "فإذا كان المرتهن هو الذي ينفق عليها فله أن ينتفع منها بالعدل". قال: "على الذي يشرب ويركب النفقة" الذي ينفق هو الذي يشرب ويركب. فإذا كنت أنا الذي أنفق عليها وأنا الذي أعرفها وأطعمها، فلي أن أركب ظهرها وأن أشرب لبنها. لكن قال أهل العلم: إذا كان المرتهن هو الذي ينفق عليها، فإنه ينتفع من لبنها وركوبها بقدر ما ينفق، بقدر ما ينفق. يعني مثلا هو ينفق عليها من العلف بقيمة ألف ريال، فيشرب من لبنها ما يساوي ألف ريال. طيب إذا كان ينفق على الناقة بما يعادل ألفين ريال، وأراد أن يركبها ليقضي مشوارا، فيركبها بما يعادل ألفين ريال، بما يعادل ألفين ريال. يعني مشوار تكون نفقته فيه بهذا القدر، الأجرة فيه تكون بهذا القدر، قدر ألفين. فإن استعملها أكثر من ذلك، إن استعملها أكثر من ذلك، فهو إما أن ينقص هذه الزيادة من النفقة عليها، أو يعتبره دينا في ذمته. يعني مثلا هو ينفق عليها بألف ريال، وشرب من اللبن ما قيمته ألف وخمسمائة، فالخمسمائة هذه إما أن يوفيها في نفقتها وعلفها، وإما أن تبقى دينا في ذمته للراهن. يعني يكون استعمال المرتهن للراهن بالعدل، بقدر ما ينفق. طيب قلنا هذا إذا كان الرهن في مقابلة الدين. أما إذا كان في مقابلة القرض، إذا كان في مقابلة القرض فلا يجوز أن ينتفع من الرهن، لا يجوز أن ينتفع من الرهن إذا كان لا يحتاج إلى نفقة، ولو أذن له الراهن، ولو أذن له الراهن. واضح. إذا قال: يا فلان أقرضني مئة ألف، قال: أبشر أقرضك مئة ألف، لكن أريد رهن. ما هو هذا الرهن؟ مثلا جنبية، هذه الجنبية قيمتها مئة وخمسين ألفا، هذه رهن. قال: هل لي أن أستعملها؟ قال: لا، أستعملها، لا. بس أن تستعملها هنا ما يجوز له أن يستعملها. لماذا؟ لأنه سيصير قرضا جرى نفعا، فهو ربا، سيصير من القرض الذي جرى نفع، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال: لا يجوز له أن يستعمل هذه العين المرهنة ولو أذن له، ولو أذن له. أقرضه مالا، ثم قال: هذا البيت رهن، فلك أن تسكنه، لك أن تسكنه مجانا، هذا لا يجوز، هذا قرض جرى نفع، هذا قرضا جرى نفع، فلا يجوز. طيب إذا كان سيستعمله بعوض، إذا كان سيستعمله بعوض، هل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، بشرط أن يستعمله بنفس العوض المعتاد من غير محاباة، من غير محاباة. مثلا هذا البيت يؤجر بخمسين ألفا، وقد يؤجر يعني أقل شيء بعشرين، فأقرضه مالا وقال: هذا البيت لك أن تسكن فيه، فيقول: كم إيجاره؟ فيقول: لك بعشرة آلاف. هل يجوز؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه هنا حاباه في الثمن، مقابل الدين، مقابل القرض، هنا ما يجوز، سيكون قرضا جرى نفعا. لو قال: أقل شيء يؤجر بعشرين، لا بأس. إذا كان هذا قيمته المعتادة في العادة أن يؤجر من خمسين إلى عشرين، فلا بأس لو أعطياه بعشرين، فهو أعطاك كما يعطيه غيره، هنا يجوز، هنا يجوز. أو مثلا رهنه أرضا، الأرض تحتاج إلى زراعة، في العرف والمعتاد أن من يقوم بزراعة الأرض يكون له نصف القيمة أو الثمرة، فيقول: هذه الأرض رهن، فيقول: أنا سأقوم بزراعتها وكذا، فيقول: خلاص لي الربع ولك ثلاثة أرباع. هنا ما يجوز. لماذا؟ لأنه حاباه في القيمة، الأرض في المعتاد في العرف أن الذي يقوم يعني بزراعتها له النصف، له النصف، ولصاحب الأرض النصف، فهو أعطاه أكثر من النصف مقابل القرض، لكن هنا ما يجوز. لكن لو قال: لك النصف، أعطيك إياها تقوم بزراعتها بنصف الثمرة. وهنا جائز لأنه لم يحابيه، لم يحابيه، أعطاه إياه بالعوض المعروف والمعتاد، في هذه الحالة يجوز. طيب وهكذا إذا كان المرتهن يعني هو الذي ينفق على الرهن، فله أن يستعمله كما سمعنا بالمعروف. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد، آله وصحبه أجمعين.